مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية

كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم، عن اطلاق مشروع مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية، الى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والجماعات المحلية والمجتمع المدني، حيث تم إطلاق دورات تكوينية يوم 6 جانفي الجاري، تشمل في مرحلتها الأولى 28 ولاية، في انتظار تعميمها، عبر الوطن.

وتم إطلاق المشروع حسب الوزيرة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والفلاحة والصحة، والسكن، والري، حيث ابرزت الدور المحوري الذي يلعبه، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، كوسيلة تقنية فعالة، لتوجيه السياسات الوطنية التنموية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها، فضلا عن مواكبته للتطورات العالمية في مجال متابعة التغيرات المناخية. 

ويتوفر الديوان، على 85 محطة على المستوى الوطني لرصد التغيرات المناخية ومتابعة حالة الطقس آنيا، والتبليغ بها كوسيلة إنذار مبكر، ما يسمح للدولة برصد التغيرات في وقتها ومجابهتها بالوسائل الفعالة.

وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أمس، خلال زيارتها لمقر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن هذه الدورة التكوينية، موجهة للفاعلين المحلليين، من كل القطاعات ذات الصلة، بالمخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

 وأبرزت دور وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمخاطر الكبرى، والديوان الوطني للأرصاد الجوية في مرافقة هذا المخطط لوضع آليات عملية وفعالة لمجابهة هذه التغيرات ضمن السياسة الوطنية التنموية المحلية.

وذكّرت كريكو، بجملة التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار، في إشارة الى إنجاز محطات تحلية مياه البحر، كآلية بيئية لمواجهة الجفاف وشح المياه، إلى جانب إعادة تهيئة السد الأخضر، الذي أطلق مشروعه سنة 2023، مع التركيز على غرس الأشجار المقاومة للجفاف. 

و عرّجت في هذا الاطار، الى شادة مجلس وزراء البيئة العرب، خلال اجتماع جامعة الدول العربية المنعقد في 30 أكتوبر 2025، بالتجربة الجزائرية في مجال السد الأخضر، والدعوة إلى تعميمها على المستوى العربي.

إضافة الى الزراعة الصحراوية وبرنامج الطاقات المتجددة، الذي تم تخصيص قطاع مستقل له، مؤكدة أن هذه التدابير مجتمعة "تعكس وعي الدولة الجزائرية بمخاطر التغيرات المناخية وضرورة مواكبتها والتكيف معها وفق المعايير العلمية والتقنية، وبالاعتماد على الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.."، لاسيما على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمخاطر الكبرى.

سيد علي مدني