مداخيل المديرية العامة للأملاك الوطنية بلغت 153.30 مليار دينار في 2025

كشف المدير العام للاملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، عن نتائج قياسية تم تحقيقها سنة 2025، إذ بلغت المداخيل المحصّلة 153.30 مليار دينار جزائري، حسبه، مقابل تقديرات بـ82.20 مليار دينار، بنسبة إنجاز قدرها 186.50 بالمائة، متجاوزة بذلك التوقعات المالية بأكثر من 71 مليار دينار. 

وتعكس هذه النتائج تطور أداء مصالح الأملاك الوطنية وقدرتها على تجاوز الأهداف المسطّرة، بما يعزز مساهمتها في تعبئة الموارد المالية للدولة.

و في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، قدّم خيدي، اليوم ، عرضًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة عبد النور بلعربي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور بلقط أحمد بدر الإسلام، نائب رئيسة المجلس الشعبي الوطني، ومقرر اللجنة بوتشيشة الجمعي، تناول فيه الأحكام والتدابير المقترحة ذات الصلة بالأملاك الوطنية.

وخلال عرضه،حدد المدير العام للأملاك الوطنية، الأهداف المالية المسطّرة. لمصالحه ، بعنوان سنة 2027، والمقدّرة بـ126 مليار دينار جزائري، مؤكدًا مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق هاته الأهداف، في إطار تنفيذ مخطط النجاعة والأهداف على نفس نهج وتيرة النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة.

كما أبرز الدور المحوري الذي تضطلع به المديرية العامة للأملاك الوطنية، من خلال مهامها كموثق وخبير دولة ومهندس خبير للدولة، وما هو ملقى على عاتقها من مسؤولية لتثمين الأصول العقارية.

وفي هذا السياق، استعرض المدير العام ، تطور مستويات التحصيل المالي خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، حيث بلغت المداخيل المحققة 57.72 مليار دينار سنة 2021، مقابل تقديرات بـ47 مليار دينار، بنسبة إنجاز قدرها 122.82 بالمائة. 

وسجّلت سنة 2022 تحصيل 67.17 مليار دينار، مقابل 62.73 مليار دينار مقدّرة، بنسبة 107.09 بالمائة، لترتفع المداخيل سنة 2023 إلى 86.89 مليار دينار، مقابل تقديرات بـ68.29 مليار دينار، بنسبة إنجاز بلغت 127.24 بالمائة.

 أما سنة 2024، فقد بلغ التحصيل 90.92 مليار دينار، مقابل 80.15 مليار دينار مقدّرة، بنسبة 113.44 بالمائة. 

 وتعكس هذه النتائج تطور أداء مصالح الأملاك الوطنية وقدرتها على تجاوز الأهداف المسطّرة، بما يعزز مساهمتها في تعبئة الموارد المالية للدولة، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات التحصيل وتثمين الأملاك الوطنية وتحسين مردوديتها المالية بالارتكاز على تحولها الرقمي و ما افرزه من نجاعة في متابعة الأداء. 

وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية المقترحة، أوضح المدير العام أن المديرية العامة للأملاك الوطنية، اقترحت 29 تدبيرًا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل تعديل أحكام 12 مادة لمراجعة مبالغ الأتاوى والرسوم، وإقرار ثلاث أتاوى جديدة، فضلًا عن 14 تدبيرًا متنوعًا، تهدف لتعزيز ميكانيزمات وآليات أداء المصالح الخارجية للأملاك الوطنية كرافد من روافد التحصيل، ومزاوجة التسيير مع تثمين أصول الدولة في مقاربة تحيين القيم المالية بما يتلاءم ومصلحة الخزينة العمومية.

وعقب العرض، فتح المجال أمام النواب ، لطرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم وتقديم مقترحاتهم بشأن التدابير المعروضة، حيث قدّم السيد المدير العام التوضيحات اللازمة والردود المتعلقة بمختلف النقاط المطروحة.

ويعكس هذا المسعى أهمية مواصلة تطوير الإطار القانوني والمالي المنظم للأملاك الوطنية، بما يواكب متطلبات التسيير الحديث لأصول الدولة، ويكرّس مبادئ النجاعة في استغلالها وتثمينها، مع الحرص على صون الممتلكات الوطنية وحماية المصالح المالية للدولة.

سيد علي مدني