وزير الفلاحة يطمئن الفلاحين ويتعهد بتمكينهم من إنجاح الموسم الفلاحي الجديد 2025-2026

اكد وزير الفلاحة، ياسين المهدي وليد، بأن القطاع، قام بتجنيد كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لمرافقة الفلاحين والمربين، لتمكينهم من إنجاح الموسم الفلاحي الجديد 2025-2026، ورفع كل العراقيل التي قد تعترضهم لبعث النشاط الفلاحي وتعزيز الإنتاج الوطني.

وكشف الوزير،في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، احمد بلجيلالي، يحمل رقم 1980، بان الموسم الفلاحي 2022-2023، شهد ظروفا مناخية صعبة، حيث سجل عجزا ماليا بلغ نسبة 90 بالمائة، ومس معظم الولايات الشمالية للبلاد، لا سيما خلال شهري مارس وأفريل المتزامنين، مع فترة الإنبات للمحاصيل المطرية.

وفي هذا الشأن، يضيف ، تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، للتكفل بالفلاحين المتضررين من ظاهرة الجفاف، لا سيما فيما يخص الكوارث الطبيعية غير المؤمنة، من خلال مرافقة الفلاحين ومساعدتهم على إعادة بعث نشاطهم الفلاحي، خاصة منهم الفلاحين المتضررين بسبب الكوارث المناخية، والتعويض كليا أو جزئيا على الممتلكات غير المؤمنة على مستوى المستثمرات الفلاحية التي مستها الظاهرة تلك السنة.

و أسفر الإحصاء، عن تضرر 34 ولاية واتخاذ قرار تفعيل صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية، وإصدار قرارات تفعيل اللجان التقنية للكوارث الفلاحية للولايات المعنية، وتجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية وتكليفهم بمهام التحقيق وإجراء الخبرات، وتقييم الخسائر عن طريق شبكة الخبراء المتعاقدين مع الصندوق الوطني والتعاون الفلاحي.

وفي هذا الصدد، يقول الوزير، تم إحصاء أكثر من 95 ألف فلاح متضرر على مستوى 34 ولاية بالنسبة للموسم الفلاحي 2023/2022، منهم أكثر من 14 ألف فلاح من ولاية تيارت إلى جانب ذلك، وحتى يتسنى للقطاع مجابهة هذه التغيرات، تم تسطير استراتيجية ووضع خريطة طريق، من شأنها ملائمة الفلاحة مع التغير المناخي، وذلك من خلال وضع برامج وطنية لتوسيع المساحات المسقية ، عن طريق تعميم أنظمة السقي المقتصدة للمياه، وكذا إعادة استعمال المياه المعالجة في الزراعة.

أما فيما يخص الأضرار الناجمة عن تداعيات التقلبات الجوية المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2023/2022 لا سيما منها الجفاف، فإنّه وتجسيدا لقرارات السلطات العليا للبلاد، يضيف، تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات استعجالية من قبل القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية الري المالية الداخلية والجماعات المحلية، وإشراك ممثلي المهنة الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وكذا المجالس المهنية لمختلف الشعب الفلاحية، من أجل تعويض الفلاحين المتضررين.

ويتعلق الامر، بتعويض عيني لمنتجي الحبوب للولايات الشمالية، من خلال تموينهم بالمدخلات الفلاحية البذور والأسمدة بصفة مجانية من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وتأجيل دفع الإتاوات المستحقة، عن الامتياز الفلاحي على مدى جدول زمني لمدة 36 شهرا ، دون اشتراط دفع تسبقي بنسبة 10 بالمائة، من هذه الحقوق، مع تأجيل دفع القروض الفلاحية" الرفيق"، على مدى 03 سنوات ، و تكفل الدولة بالفوائد من قبل ميزانية الدولة.

كما تم دفع إعانة مالية لفائدة منتجي الحبوب، من خلال منحهم قرض بمبلغ 20.000 دج للهكتار، أي في حدود 30 هكتار، دون احتساب الفوائد، والذي يتم تسديده على مدى 03 سنوات.

وفي نفس السياق، قام القطاع حسب ياسين المهدي، بالتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين من فيضانات سنة 2024، حيث تم تخصيص منحة مالية بقيمة 50.000 دينار لكل فلاح متضرر، وكذا التكفل بالتعويض العيني للفلاحين المتضررين من هذه الكوارث، على حساب صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية، كما تم تعويض منتجي الحبوب المتضررين بفعل انتاش السنابل القمح اللين والصلب، من خلال التنازل عن كمية قدرها 723,332 قنطار لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام بسعر قدره 4.000 دينار / للقنطار وتكفل الدولة بفارق 1.300 دينار للقنطار.

إلى جانب ذلك، تم توسعة عمليات مرافقة الدولة للفلاحين، لإدراج منتجي البقول الجافة، و البطاطا والطماطم الصناعية، وكذا لإجراء جلسة تشاور مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بهدف إعادة جدولة ديون الفلاحين المتواجدين بالمناطق الأكثر تضررا من الجفاف.

سيد علي مدني