وضع المتهمين بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني رهن الحبس المؤقت ...

اعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، أنه بتاريخ 2026/07/29، على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ، يظهر من خلاله سيارة سوداء اللون، يقوم سائقها بمحاولة دهس عناصر من الدرك الوطني، وتخريب متعمد لسيارة المصلحة، ثم لاذ بالفرار، في حين تم توقيف مرافق السائق ويتعلق الأمر بالمسمى (ك، م).

و حسب بيان مجلس قضاء ميلة، و في إطار التحقيق المفتوح في القضية، تم بتاريخ 2026/08/08 على الساعة 05:15 توقيف المشتبه فيه الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسمى (ك، ب) و توقيف المسماة (ش. ف) و المسمى (ز.ز) الذين كانوا يساعدونه في الإختفاء و الهروب فيما بقي (ب، ع.م) في حالة فرار.

و بتاريخ 2026/08/11 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة للجمهورية لدى محكمة ميلة ، ليتم فتح تحقيق قضائي ضدهم لارتكاب المتهم (ك. ب. و)، جناية الشروع في القتل العمدي وجناية التخريب العمدي ، مع سبق الإصرار، لعتاد منقول مملوك للدولة، من شانه المساس بالأمن والنظام العام ، و جنحة رفض الإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين و الفرار من المسؤولية المدنية والجزائية، بعد إرتكاب الحادث.

إضافة إلى اهانة رجال القوة العمومية ، بمناسبة تأدية مهامهم ومتابعة المتهم (ك.م) عن جنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر ، و متابعة المتهمين (ز.ز) و (ش.ف) و (ب.ع.م) عن جنحة الإخفاء العمدي لشخص ، يعلم أنه إرتكب جناية أو جنحة وساعده في الإختفاء والهروب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149/149/30 مکرر 290/262/254/180/15/ مكرر 407 مكرر فقرة 3 من قانون العقوبات، والمادتين 138/135 من قانون المرور.

و بناءا على ذلك، امر قاضي التحقيق بمجلس قضاء ميلة، بعد سماعهم عند الحضور الأول، بوضع كل من المتهمين ( ك.ب. و) و ( ش.ف) و (ز.ز) رهن الحبس المؤقت ووضع المتهم ( ك.م) تحت نظام التزامات الرقابة القضائية.

سيد علي مدني