ذكّر وزير الشباب و الرياضة، عبد الرحمان حماد، بطبيعة نشاط الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يعتبر ، حسبه، جمعية رياضية وطنية، تتمتع باستقلالية تامة، في تسيير شؤونه الإدارية والمالية، طبقا لقانونها الأساسي، إلا أن مصالح الوزارة، لعبت دورها كاملا في المرافقة ومراقبة مسار المال العام، بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مكلفة بضمان إحترام القوانين الوضعية، فضلا عن الصلاحيات المخولة لها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

لاسيما فيما يتعلق بتطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها، وضمان توجیهها وضبطها ومراقبتها وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة ، الممنوحة للجمعيات الناشطة، في مجال الشباب، ولهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين ، و الاتحاديات الرياضية، و الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية .

و حسب رد الوزير، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، احمد رابحي، فانه لابد أيضا ، من التذكير، بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مر بمرحلة من" التذبذب وعدم الاستقرار"، لعدة أسباب وتراكمات داخلية، وتعاقب المسؤولين، مما أدى، حسبه، إلى التأخر في تسوية الملفات المالية والوثائق الخاصة، بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، للاعبين المحليين "الشأن"، في الآجال المحددة قانونا .

في هذا الصدد، وفي إطار التحقيقات الطويلة والمعمقة، التي قامت بها هيئات الرقابة المالية العمومية، بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع، كشف علد الرحمان حماد، عن تعليمات صارمة ، تم اسدائها، لإتخاذ التدابير الملائمة، وفقا لنتائج التحقيقات، بما فيها إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، إن اقتضى التحقيق ذلك، مباشرة بعد الانتهاء من العملية.

أما بخصوص الديون "غير المبررة"، و التراكمات المالية، " فبالفعل أشارت الحصيلة المالية التي تم عرضها على الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 25 ماي 2024 إلى تسجيل عجز في ميزانية الإتحادية وتراكم الديون وملاحظات أخرى ذات صلة بالتسيير المالي والإداري... مع العلم أن المفتشية العامة لوزارة المالية أوفدت فرقة تفتيش مختصة في إطار مهمة رسمية في مستهل شهر سبتمبر 2023 للتدقيق في حسابات الإتحادية..".

وعلى هذا الأساس، يضيف الوزير، تم مؤخرا فتح تحقيق ، من قبل الفرقة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني، وصدر بيان عن نيابة الجمهورية، لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد النتائج التي أسفرت عن التدقيق المالي والإداري، الذي قام به الاتحاد الجزائري لكرة القدم .

حيث تضمن البيان، حسبه، قرار فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، لأمن ولاية الجزائر، حول قضايا فساد و تبديد المال العام، طالت رؤساء وأعضاء مكتب و أمناء عامين و مسيرين سابقين في الهيئة الكروية، "..والقضية قيد التحقيق..".

التحرير