اكد وزير العمل، فيصل بن طالب، خلال أشغال الدورة 112 المؤتمر العمل الدولي بجنيف، ان الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي، متجدد ، في إطار التوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة، وبشكل أساسي، تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954، ولاسيما الطابع الاجتماعي للدولة، واحترام الحريات الأساسية، دون تمييز عرقي أو ديني ، وهي الوثيقة التي أسست لالتزام الجزائر إزاء القضايا العادلة في العالم.

وخلال مداخلته، أمام المؤتمر، شدد الوزير، على ثقة الجزائر ، في نجاح هذا الحدث الدولي الهام، بما يحقق تطلعات الشعوب للسلم والاستقرار الاجتماعيين والرفاه الاقتصادي، مهنئا السيد جيلبرت هو نغبو المدير العام للمنظمة الدولية للعمل ، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر، من خلال معالجة موضوع العقد الاجتماعي المتجدد، الذي يستجيب لحاجة الشعوب، لعقد اجتماعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعمل اللائق والقضاء على الفوارق الاجتماعية.

و اشار، الوزير، إلى أبرز العوامل التي فرضت نفسها، وأثرت على أسواق الشغل ، واستدعت إعادة النظر في العقد الاجتماعي، القائم في الكثير من الدول، على غرار التغيرات المناخية ، و الثورة الرقمية، وتحدياتها في سوق الشغل ، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.

 وعلى هذا الأساس، جاء دستور 2020، ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي، تحت عنوان "الجزائر الجديدة"، مستجيبا بذلك لطموحات المجتمع في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية، عميقة تكرس الحرية والديمقراطية، وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية، إلى جانب مكافحة الفساد وضمان مشاركة كل المواطنين في تسيير الشأن العام، مردفا في ذات السياق، أنه تم التأكيد على الحقوق الأساسية للعمال، ناهيك عن الحق في الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي، وحماية الأطفال من الاستغلال، مع تعزيز ممارسة الحق النقابي والإضراب.

و اشار، إلى أن رئيس الجمهورية، وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، "الذي هو مصدر نضال وفخر الشعب الجزائري وتمسكه العريق بمبادئ العدالة الاجتماعية.."، عكف منذ انتخابه ، على وضع التدابير اللازمة، لتجسيد هذا البعد، ولاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية، ومجابهة الآثار السلبية، الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة ،عن جائحة كورونا، بتخصيص أزيد من 27 بالمائة، من ميزانية الدولة لسنة 2024، للتحويلات الاجتماعية، من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، حيث تم تتمين الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة11 بالمائة، ورفع الأجور ومعاشات ومنح التقاعد بنسبة 47 بالمائة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإدماج أكثر من نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة.

كما تم استحدات منحة للبطالة، حيث يتم تكوين المستفيدين منها ، في تخصصات، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وبتخصيص سنويا ،غلاف مالي، قدره 44.3 مليار دولار، لمرافقة طالبي العمل للولوج إلى عالم الشغل.

كما أكد الوزير، أنه وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تم وضع سياسات متماسكة قائمة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، ترتكز على مبادئ التضامن، بين الأجيال والفئات المجتمعية ، والتوزيع، وتوحيد الأنظمة، والقواعد المتعلقة بتقدير الحقوق والامتيازات، من أجل الحفاظ عليه وضمان ديمومته للأجيال الحالية والقادمة.

كما تشمل، التأمين عن المخاطر التسعة ، المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، مشيرا إلى أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، تضمن امتيازات "سخية "، لفائدة 30 مليون مؤمن لهم إجتماعيا، و ذوي حقوقهم، مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط، لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات المؤداة بنسبةتقدر ب 80 بالمائة، ، حيث يستفيد أكثر من 3.2 مليون ،مؤمن لهم إجتماعيا من مزايا التقاعد بعد بلوغهم 60 سنة للرجل و 55 سنة للمرأة، مؤكدا أن الديناميكية الاقتصادية، التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة، مكنت من بلوغ نسبة نمو مقدرة 4.1 بالمائة، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي.

وفي ختام كلمته ، عبر وزير العمل، أنه وفي ظل السعي للعيش المشترك بين شعوب المعمورة، في إطار عقد اجتماعي متجدد، يعيش الشعب الفلسطيني أفضع أنواع الاضطهاد والحصار والظلم والتجويع في ظل حرب إبادة، ممنهجة، غيبت فيها أدنى الحقوق الأساسية للإنسان.

و اهاب الوزير  بكل فعاليات المجتمع الدولي للعمل على وقف آلة الدمار التي ضربت عرض الحائط، كل المبادئ والمواثيق الدولية، للحفاظ على أرواح إخواننا الفلسطينيين، وتمكين العمال الفلسطينيين، من حقوقهم المنصوص عليها، في المواثيق الدولية ودعمهم لإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

التحرير