ترتيبات صارمة لحماية الأطباء والمؤسسات الصحية من الممارسات غير المطابقة

أقرت مديريات الصحة عبر الوطن ترتيبات صارمة تهدف إلى تعزيز الممارسة الطبية السليمة، وضمان جودة وسلامة التكفل بالمرضى، وحماية الممارسين والمؤسسات الصحية من أي ممارسة غير مطابقة للأحكام المعمول بها.

وفي هذا الإطار، حذّرت مصالح الصحة كافة الأطباء والممارسين الطبيين في القطاعين العام والخاص من أن أي إخلال بهذه التعليمات أو ممارسة خارج حدود الاختصاص المرخص به، يمكن أن يكون محل معاينة ومتابعة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، دون الإخلال بالمسؤوليات المهنية أو التأديبية أو القانونية المترتبة عن ذلك.

وفي إطار الحرص على ضمان ممارسة طبية وفق القواعد المهنية والتنظيمية المعمول بها، والحفاظ على سلامة المرضى وترشيد استعمال الأدوية، لاسيما تلك التي تخضع لشروط وضوابط خاصة في وصفها وصرفها، لفتت مصالح الوزارة انتباه كافة الأطباء والممارسين المعنيين إلى ضرورة التقيد الصارم بحدود الاختصاص الطبي المرخص لهم بممارسته.

وبناءً على ذلك، يتعين على كل طبيب تحرير الوصفات الطبية في حدود الاختصاص الطبي المعتمد والمرخص به، وعدم وصف أدوية أو التكفل بحالات أو أمراض تخرج عن مجال الاختصاص المصرح به في الوثائق والرخص المهنية المعتمدة.

وشددت المصالح ذاتها على ضرورة أن تكون المعلومات والبيانات المهنية المثبتة على الوصفة الطبية مطابقة للرخصة الصادرة عن مديرية الصحة والسكان، وكذا للاعتمادات الوزارية، لاسيما فيما يتعلق بالاختصاص والممارسة المهنية، مع عدم استعمال الاختصاص أو الصفة المهنية في الوصفات الطبية بطريقة توحي بممارسة نشاط أو اختصاص غير مرخص به.

كما أمرت مصالح الوزارة، في سياق ذي صلة، الأطباء الأخصائيين بأن تكون الوصفات والتحاليل والعلاجات المقترحة مرتبطة بمجال اختصاصهم، وأن تُحرر وفق القواعد المهنية المعمول بها.

أما بالنسبة للأطباء العامين، فهم ملزمون باحترام مجال الممارسة المسموح به قانونًا، مع إحالة الحالات التي تستوجب رأيًا أو تكفلًا تخصصيًا إلى الطبيب الأخصائي أو المؤسسة الصحية المختصة، حسب الحالة.

كما يتعين التقيد الصارم بالضوابط الخاصة المتعلقة بوصف الأدوية التي تخضع لتنظيم خاص، وخاصة الأدوية ذات التأثير النفسي والمؤثرات العقلية والأدوية الخاضعة للوصفات الخاصة، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتشدد الترتيبات كذلك على ضرورة أن تتضمن الوصفة الطبية جميع البيانات المهنية والطبية المطلوبة، وأن تكون واضحة ومقروءة ومؤرخة وممضاة ومختومة، بما يسمح بتحديد هوية الطبيب واختصاصه ومسؤوليته المهنية.

وحسب مصالح الوزارة، يُمنع منعًا باتًا استعمال وصفات أو أختام أو بيانات مهنية لا تعكس الوضعية المهنية الحقيقية للطبيب أو الاختصاص المرخص له بممارسته، حيث يتحمل الطبيب المسؤولية المهنية عن الوصفات التي يحررها، وعن مدى مطابقتها لاختصاصه والقواعد المهنية والتنظيمية المعمول بها.

سيد علي مدني