صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات الجزائر في المحروقات ويؤكد دعمه لمسار التنمية المستدامة

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثته إلى الجزائر، شارالامبوس تسانغاريديس، في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشائه.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر، حيث قدم الوزير عرضاً مفصلاً حول الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي يشهدها القطاع بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار، وترقية الشراكات الدولية، وتثمين الموارد الوطنية من النفط والغاز بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الأمن الطاقوي للبلاد.

وتناول العرض أبرز المؤشرات المتعلقة بتطور نشاطات الاستكشاف والإنتاج، وبرامج تطوير الحقول النفطية والغازية، إلى جانب المشاريع الرامية إلى توسيع قدرات الإنتاج والتحويل والتكرير، وتعزيز الصناعات البترولية والغازية ذات القيمة المضافة، بما يضمن تلبية الطلب المحلي والمحافظة على مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة إقليمياً ودولياً.

كما سلط الوزير الضوء على الاستثمارات الوطنية والدولية التي يجسدها مجمع سوناطراك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مؤكداً أهمية جولة العطاءات الدولية "Algeria Bid Round 2026" في استقطاب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتعزيز جاذبية المجال المنجمي للمحروقات.

وفي سياق التحول الطاقوي، استعرض عرقاب الجهود المبذولة لتقليص البصمة الكربونية للصناعة النفطية والغازية من خلال الحد من انبعاثات غاز الميثان، وتقليص عمليات حرق الغاز، وتطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله، فضلاً عن توسيع استخدام التقنيات منخفضة الانبعاثات بما يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية.

كما تطرق إلى مشاريع تطوير الهيدروجين منخفض الكربون والطاقات المتجددة المرتبطة بالنشاطات البترولية والغازية، إضافة إلى برنامج تحلية مياه البحر الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالمياه.

من جانبه، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تباشرها الجزائر في قطاع المحروقات وبالجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، مؤكداً اهتمام الصندوق بمتابعة هذه الإصلاحات ومرافقة المساعي الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.