قطاع التأمينات مستودع لملايين المعطيات الشخصية.. وشركات التأمين مسؤولة على حمايتها

شدد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، اليوم، على ضرورة امتثال شركات التأمين، للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 07-18 ، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين، في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واضاف بان قطاع التأمينات، يعتبر "مستودع ثمين لملايين المعطيات الشخصية"، ما يفرض عليها، أداء التزاماتها التعاقدية بأمان ومسؤولية.

وقال بورحيل خلال د، افتتاحه فعاليات اليوم الدراسي المنظم بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجلس الوطني للتأمينات، اليوم، بأن شركات التامين، تأتي في طليعة المؤسسات المسؤولة عن حمايتها من المخاطر السيبرانية والتسريبات والولوج غير المرخص للحفاظ على ثقة العملاء، وتجنب التحديات القانونية، وضمان أداء التزاماتها التعاقدية بأمان ومسؤولية.

وهو ما يتطلب، يضيف، توازنا دقيقا بين هذه الأخيرة، والامتثال للمعايير العالمية في هذا المجال، وتطبيق مبادئ الشفافية والتقليل من البيانات والأمن السيبراني، لأن البيانات المتداولة، ليست مجرد أرقام بل هي" شظايا" من الحياة، و لحظات من حياة الأفراد، تكشف عن صحتهم، و أوضاعهم المعيشية، و مساراتهم الأسرية، بل أحيانا مواطن ضعفهم.

فمنح هذه المعطيات الشخصية، التي قد تكون حساسة، لشركة التأمين، يقول، حسبه، هو في جوهره منح للثقة التي يجب صونها بأقصى درجات الدقة والحذر .

و شدد في هذا الاطار، على ان القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ، ذات الطابع الشخصي، خطا خطوة كبيرة، في مجال حماية الحقوق الأساسية، " ولكن وعلى الرغم من متانة الإطار القانوني، فإن مسؤوليتنا الجماعية تتجاوز النص القانوني، وتتطلب اليقظة الشفافية والتميز..".

سيد علي مدني